دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های زندانیان مالی

|
۱۴۰۳/۱۰/۱۱
|
۱۱:۲۱:۲۵
| کد خبر: ۲۱۷۶۸۱۰
 دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های زندانیان مالی
با حضور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران قضایی و زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی اعضای متناظر حوزه‌های قضایی، جلسه ای به منظور تسریع در اجرای احکام مدنی و نظارت جدی بر وضعیت زندانیان دارای محکومیت های مالی در سالن امامت دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان‌غربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های جدی که در بازدید از زندانها و بررسی وضعیت زندانیان مورد تاکید است، تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیر عمد هست که نیاز به توجه و عنایت ویژه همکاران قضایی، خاصه مدیران دارد.

عتباتی در ادامه به بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه درخصوص موضوع جلسه و ابلاغ آن به حوزه های قضایی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندان های استان به سر می برند  که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبرو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.

رئیس کل دادگستری استان از مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خواست تا آخر وقت اداری فردا مشخصات محکومان صرف مهریه و مالی را به روسای دادگستری حوزه‌های قضایی اعلام نمایند تا آنها با کار جهادی، شبانه روزی و تمرکز بر بهبود وضعیت تا آخر این ماه این محکومان را تعیین تکلیف کنند.

رئیس شورای قضایی استان به تفاهم نامه بین بسیج حقوقدانان و جامعه وکلای استان نیز اشاره و تاکید کرد بر اساس این تفاهم نامه وکلاء و کارشناسان حقوقی دادخواست های اعسار و ضمائم و مستندات محکومان مهریه و مالی را بررسی و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال گردند تا از رد شکلی دادخواست های اعسار جلوگیری گردد.

عتباتی به مقامات ارجاع تاکید کرد که بررسی و ارجاع دادخواست های اعسار را در اولویت قرار دهند و از قضات نیز خواست که به پرونده‌های اعسار خصوصاً محکومان زندانی را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به ورود عمقی مقامات قضایی و مدیران زندان در امر بررسی وضعیت زندانیان مهریه و مالی تاکید و خواست از ظرفیت های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره ببرند.

در ادامه حجت الاسلام محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مسئولان قضایی و زندانها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در راستای تعیین تکلیف زندانیان مهریه و صرفاً مالی و دیه عمدی مصوباتی به تصویب رسید.

از جمله مصوبات این بود که در مرکز استان یکی از معاونین رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه به همراه معاونین اجرای احکام و نیز دادستان مرکز استان و معاونین اجرای احکام کیفری و در حوزه های قضایی نیز روسای دادگستری و دادستان ها به همراه قضات اجرای احکام با همکاری جامعه وکلا ضمن دیدار چهره به چهره وضعیت قضایی زندانیان مهریه و جرایم صرفاً مالی و دیه را بررسی و از ظرفیت های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره گیرند و همچنین سه نفر از معاونین قضایی برای بررسی پرونده‌های اعسار وارده به محاکم تجدیدنظر تعیین شدند.

انتهای پیام/

نظر شما