به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجانغربی، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این جلسه گفت: یکی از دغدغههای جدی که در بازدید از زندانها و بررسی وضعیت زندانیان مورد تاکید است، تعیین تکلیف زندانیان مالی و جرایم غیر عمد هست که نیاز به توجه و عنایت ویژه همکاران قضایی، خاصه مدیران دارد.
عتباتی در ادامه به بخشنامه معاونت اول قوه قضائیه درخصوص موضوع جلسه و ابلاغ آن به حوزه های قضایی استان پرداخت و گفت: در حال حاضر ۷۵۷ نفر زندانی صرفاً محکوم مالی در زندان های استان به سر می برند که نسبت به آنها با تکالیف سنگینی روبرو هستیم و نیاز به کار اساسی و ویژه برای تعیین تکلیف این محکومان است.
رئیس کل دادگستری استان از مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خواست تا آخر وقت اداری فردا مشخصات محکومان صرف مهریه و مالی را به روسای دادگستری حوزههای قضایی اعلام نمایند تا آنها با کار جهادی، شبانه روزی و تمرکز بر بهبود وضعیت تا آخر این ماه این محکومان را تعیین تکلیف کنند.
رئیس شورای قضایی استان به تفاهم نامه بین بسیج حقوقدانان و جامعه وکلای استان نیز اشاره و تاکید کرد بر اساس این تفاهم نامه وکلاء و کارشناسان حقوقی دادخواست های اعسار و ضمائم و مستندات محکومان مهریه و مالی را بررسی و سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال گردند تا از رد شکلی دادخواست های اعسار جلوگیری گردد.
عتباتی به مقامات ارجاع تاکید کرد که بررسی و ارجاع دادخواست های اعسار را در اولویت قرار دهند و از قضات نیز خواست که به پروندههای اعسار خصوصاً محکومان زندانی را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به ورود عمقی مقامات قضایی و مدیران زندان در امر بررسی وضعیت زندانیان مهریه و مالی تاکید و خواست از ظرفیت های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره ببرند.
در ادامه حجت الاسلام محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، حاتمی رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، ابراهیمی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه و سایر مسئولان قضایی و زندانها به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود در راستای تعیین تکلیف زندانیان مهریه و صرفاً مالی و دیه عمدی مصوباتی به تصویب رسید.
از جمله مصوبات این بود که در مرکز استان یکی از معاونین رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب ارومیه به همراه معاونین اجرای احکام و نیز دادستان مرکز استان و معاونین اجرای احکام کیفری و در حوزه های قضایی نیز روسای دادگستری و دادستان ها به همراه قضات اجرای احکام با همکاری جامعه وکلا ضمن دیدار چهره به چهره وضعیت قضایی زندانیان مهریه و جرایم صرفاً مالی و دیه را بررسی و از ظرفیت های قانونی برای تعیین تکلیف این محکومان بهره گیرند و همچنین سه نفر از معاونین قضایی برای بررسی پروندههای اعسار وارده به محاکم تجدیدنظر تعیین شدند.
انتهای پیام/